مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازمان های بیمه وموسسات بیمه

فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازمان های بیمه وموسسات بیمه دارای 12 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::
سازمان­های بیمه
مقدمه
موسسات بيمه از جمله نهادهاي مالي هستند كه در كنار تامين امنيت اقتصادي سرمايه، در ايجاد منابع مالي در فواصل زماني دريافت حق بيمه و پرداخت خسارت­ها، به­خصوص در بيمه­هاي بلند­مدت مي­توانند موجب تحرك و پويايي و توسعه بازارهاي مالي شوند و با انباشت سرمايه زمينه­هاي لازم را براي رشد اقتصادي فراهم كنند.

مروری کوتاه بر تاریخچه بیمه
با محوري شدن روزافزون روابط و كيفيت خدمات در كسب­و­كار و دستيابي به سود بيشتر از طريق داشتن مشتريان وفادار نسبت به جذب مشتريان جديد، استفاده از ابزار­هاي بهبود عملكرد مورد توجه قرار گرفته است. در چنين محيطي موفقيت بازار برابر است با اين­كه يك سازمان بتواند حداكثر سودي را كه مقدور است از مجموعه مشتريان خود بدست آورد. براي اين منظور ضروري است كه مديريت سازمان به استراتژي­هايي روي آورد كه بتواند از آن­ها براي توسعه و بهبود عملكرد خود و پيشي گرفتن از رقبا استفاده كرده و از همه مهم­تر آنكه بتواند مشتريان را به مشتريان وفادار تبديل کند. ايجاد وفاداري در مشتري وابسته به ميزان رضايتي است كه مشتري از انجام معامله با سازمان در خود احساس مي­كند. شركت­هاي ارائه­دهنده خدمات بيمه­اي نيز مانند هر سازمان انتفاعي ديگري در پي كسب سود بيشتر و دست­يابي به مزيت­هاي رقابتي در دنياي رقابتي امروز هستند. شركت­هاي بيمه نسبت به سود حاصل از روابط با مشتريان، بسيار علاقه­مندند؛ زيرا آنان تحت فشار شديد رقابتي از سوي رقباي خود درصنعت قرار دارند. بر اساس اصل 44 قانون اساسي در زمينه خصوصي­سازي فعاليت­ها، اولين شركت بيمه خصوصي در ايران در سال 1383 آغاز به كاركرد و بعد از آن از سال 83 تا 87، 15 شركت بيمه خصوصي به ارائه خدمات بيمه­اي در كشور  پرداختند. (عبدالوند و همکاران، 1387) تا پيش از آغاز به­كار شركت­هاي بيمه خصوصي وظيفه ارائه خدمات بيمه­اي بر عهده شركت­هاي بيمه دولتي بود. از آن­جاكه اين شركت­ها وابسته به دولت بوده و به پشتوانه سرمايه­هاي دولتي فعاليت مي­كردند، بازاريابي و رعايت اصول بازاريابي در فعاليت­هايشان بسياركمرنگ بود. اما شركت­هاي بيمه خصوصي از آن­جا كه بايد پاسخگوي سهام­داران خود بوده و ميزان سودشان ارتباط مستقيمي با عملكردشان دارد، اين روزها با توجه به رقابت بسيار نزديك و تنگاتنگ با ديگر رقيبان خود در پي ايجاد بهبود عملكرد و سودآوري در بازار هستند. يافتن روش­ها و استراتژي­هايي كه بتواند هر چه بيشتر به ايجاد، افزايش سهم بازار، افزايش سودآوري و رشد در حق بيمه منجر شود، دغدغه امروز اين شركت­ها است. بنابراين بررسي و تحقيق درخصوص عواملي كه می­توانند بر موارد نامبرده در يك شركت تاثير گذاشته، و باعث يافتن راهكار­هاي مناسب شود، ضروري به­ن ظر مي­رسد.

دیدگاه­های مختلف در مورد بیمه
سازمان­های بیمه درمانی مناسب­ترین گزينه­اي است كه با ماهيتي مستقل، منابع مالي مورد نياز خود را از طريق مشاركت عمومي افراد سالم تأمين مي­كند و نياز اين افراد را در زمان بيماري فراهم مي­سازد. (مقدسی و حسینی، 2011) از ديدگاه فردي، بيمه با فراهم نمودن امكان پرداخت مقدار كمي پول، در حالت­هاي عادي (نه بيماري) به­منظور دريافت مقدار زيادي مزايا در وضعيت­هاي غير معمول و خيلي مشكل (بيماري) منجر به ايجاد منفعت خالص مي­گردد. از ديدگاه جامعه، بيمه روشي براي يك كاسه كردن (انباشت) خطر مي­باشد. بنابراين مخاطرات يك فرد به­جاي اين­كه توسط خود او پوشش داده شود، به وسيله­ي افراد زيادي تحت پوشش قرار مي­گيرد. در چنين شرايطي منافع كافي جهت پوشش مخاطرات، جمع­آوري مي­گردد. در­ضمن مشاركت­كنندگان با آگاهي از برخورداري از مراقبت­هاي سلامت به هنگام ضرورت، احساس آرامش رواني خواهند کرد. (عرب، 2010)

نقش بیمه
شركت­هاي بيمه از جمله نهادهاي مهم و محوري مالي هستند كه به موجب ماهيت فعاليت­شان يكي از كانال­هاي مهم پس انداز مي­باشندكه علاوه بر تامين امنيت فعاليت­هاي اقتصادي از طريق ارائه خدمات بيمه­اي و به­كارگيري منابع مالي انباشته شده نزد خود در بازار­هاي مالي مي­توانند نقش بسيار اساسي و تعيين­كننده­اي در تحرك و پويايي در اين بازار­ها و تامين وجوه قابل سرمايه ­گذاري فعاليت­هاي اقتصادي داشته باشند، بيمه نه­ تنها نقش يك واسطه­گر مالي را ايفا مي­كند بلكه از دو جنبه ديگر نيز مي­تواند در اقتصاد نقش ايفا نمايد ...