مبانی نظری و پیشینه پژوهش توسعه و مناطق آزاد

فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش توسعه و مناطق آزاد
دارای 57 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

1-2 توسعه
مقدمه
1-1-2 مفاهيم توسعه
2-1-2 ابعاد توسعه
3-1-2 شاخص‏هاي توسعه
4-1-2 نهادگرایی و توسعه
5-2-1 توسعه و جهاني شدن
2-2 منطقه آزاد
1-2-2 تاريخچه و شكل‏گيري مناطق آزاد
2-2-2 دیدگاه‌های نظري ايجاد مناطق آزاد
3-2-2 تجربيات بین‌المللی و ديدگاه‏هاي سازمان‏هاي جهاني ايجاد مناطق آزاد
4-2-2 ويژگي‏هاي مناطق آزاد
5-2-2 آثار ایجاد مناطق آزاد
6-2-2 هدف‏ها، خط مشی‌ها و پارامترهای مهم در توسعه مناطق آزاد
7-2-2 مراحل توسعه مناطق آزاد
3-2 برنامه‏ریزی توسعه منطقه‏ای
1-3-2 تئوري هسته و پيرامون

این فصل که به مرور ادبیات نظری اختصاص دارد متشکل از سه بخش است. در این سه بخش مفاهیم توسعه، منطقه‏ی آزاد و توسعه منطقه‌ای مورد بحث و بررسی قرار می‏گیرد.

1-2 توسعه
مقدمه
توسعه يكي از موضوعات اصلي علوم انساني است كه به علت ماهيت ميان رشته‏اي آن، با بسياري از علوم انساني، اجتماعي و اقتصادي در ارتباط است. عليرغم اينكه توسعه در دهه‏هاي گذشته، بسيار مورد توجه بوده و تعاريف و مفاهيم آن مورد بازيابي قرار گرفته اما همچنان از عدم شفافيت معنايي و مصداقي برخوردار است و در اين مورد «وفاق مفهومي و تجربي وجود ندارد. عدم توافق در تعريف توسعه ريشه در نگاه‌های بخشي و غرب‏گرايانه‏ي مسلط بر جريان انديشه‏اي توسعه دارد.» (آزادارمکی, 1386) لفت ويچ نيز معتقد است: «معناي توسعه، دور از توافق است زيرا مفهوم مزبور ماهيتاً چالش برانگيز است.» (لفت ویچ, دولت های توسعه گرا, 1385)

«ري كيلي و فيل مارفليت معتقدند ايده‏ي توسعه در قرن نوزدهم وجود داشته است، ولي طرح آن به پس از جنگ جهاني دوم باز مي‏گردد. در سال 1949 ترومن رئيس جمهور امريكا اين مسأله را طرح كرد كه كشورهاي عقب مانده بايد راه غرب را طي كنند تا به توسعه برسند.» (لطیفی, مبانی برنامه ریزی و سیاست اجتماعی, 1389) توسعه از نيمه‏ي دوم قرن بيستم و پس از شرايط خاص جهان پس از جنگ جهاني دوم به طور وسيع وارد ادبيات حوزه‏هاي مختلف شد. به ويژه در بدو امر در حوزه‏ي اقتصاد سياسي و بعدها مورد بحث و توجه جامعه‌شناسان، عالمان علوم سياسي، برنامه ريزان و مديران قرار گرفت.

برخلاف اختلاف بر سر مفاهيم و تعاريف توسعه، تقريباً همگي در مورد آغازگران بحث در مورد توسعه متفق‌القول هستند. اين آغازگران متفكران غربي بودند كه اكثر آن‌ها مدافع نظام سرمايه‏داري‏اند. «شيوه‏ي بررسي، ارزيابي و جهت‏گيري اكثر مدافعان توسعه از نظرگاه سرمايه‏داري بر اساس وضعيت فكري و اجتماعي كشورهاي غربي بوده و طبعاً كمتر به مسايل و نيازهاي جهان سوم توجه كرده‏اند.» (آزادارمکی, 1386, ص. 7) لذا با توجه به خاستگاه نخستين متفكران توسعه، تعاريف و رويكردهاي آن نيز بيشتر جنبه‏ي اقتصادي پيدا كرد و نوع نگاه‌ها به سمتي پيش رفت كه جوامع غربي را پيشرفته و ديگر جوامع را عقب مانده تلقي نمود و راه پيشرفت جوامع شرقي را در تقليد در حوزه‏هاي عمراني و اقتصادي دانست.

در مقابل نگاه متفكران توسعه مدافع نظام سرمايه‏داري، به تدریج نگاهي كمونيستي يا شبه سرمايه‏داري به وجود آمد. در اين نگاه، هدف از توسعه تلاش براي كاهش نابرابري‏هاي اقتصادي و اجتماعي بر اساس برنامه‏ريزي بود ولي جريان كلي حاكم بر توسعه را هنوز دیدگاه‌های مربوط به توسعه و در جهت توسعه‏ي سرمايه‏داري شكل داده است.

با اين حال نگاه سومي نيز توسط روشنفكران جهان سوم به وجود آمد. با تجربه‌ی توسعه تا دهه‌ی 1970 و افزايش نابرابري اقتصادي و اجتماعي درون نظام سرمايه‏داري و وابستگي بيشتر جهان غیر سرمایه‏داري، عده‏اي از روشنفكران جهان سوم به نقد مشروعيت توسعه به معناي سرمايه‏داري پرداخته و به طرح پايان گفتمان توسعه اشاره کرده‌اند، زيرا جريان توسعه به جاي يكپارچه كردن همه‌ی لايه هاي اجتماعي با يكديگر و ساختن يك نظام باثبات‌تر، كه پيوسته لايه‏هاي بيشتري از جوامع را در برگیرد، فقر و حاشیه‏ای شدن مردم و مناطق جهان را تشديد كرده و بر وخامت آن افزوده است. سرمايه‏داري منجر به پيدايش فزاینده‌ی الگوهاي نابرابر توزيع درآمد بين جوامع مختلف در مقياس جهاني، و در درون جوامع مناطق پيرامون خود شده است. (امین, 1382, ص. 296)

حتي نگاه دوقطبي حاكم در اوايل پيدايش نظريه‏هاي توسعه موجب نقد گولدنر شد: «نظريه‏هاي متداول در مورد پيشرفت انساني (و توسعه) در آسيا به رغم تفاوتی كه دارند در يك چيز مشترك هستند: همه‌ی اين نظریه‌ها در قالب مدل‌های دوگانه نگر توسعه بيان شده‌اند. با دوگانگی‌هایی چون شمال (جهان اول) يا جنوب (جهان سوم)، سرمايه‏داري يا ماقبل سرمایه‏داري، سنتي يا متجدد و يا– مشهورتر از همه- بخش رسمي يا بخش غير رسمي، شكوه و پيچيدگي روابط انساني به دو بخش تقليل يافته و بنابراين تجارب مشابه در هر بخش به کلیه‌ی مواضع تعميم داده می‌شود. مدل‌های دوگانه نگر (دوآليستي) به رغم همه‌ی واکنش‌های انتقادی، و تفاوت‌های زياد بين جوامع بر اساس معرف‌های متعدد، هنوز به گونه‌ی تعجب‏آوري در تحلیل‌ها دوام آورده‌اند.  (داگلاس, 1381, ص. 18)

بعدها نظريات ديگري نيز در حوزه‌ی توسعه به وجود آمدند كه بيشتر تأثیر گرفته از رويكردهاي پيشين بودند.

برخي متأثر از نظريه‏هاي ماركسیستي هستند كه اغلب به نظريه‏هاي نوسازي معروف شدند. اين نظریه‌ها بيشتر بر نقش عناصر اجتماعي و رواني در كنار عناصر اقتصادي و فني تاكيد می‌کنند. نوسازي به معناي تغيير وضعيت اجتماعي و اقتصادي و سياسي و انساني جامعه براي دستيابي به هدف كلي يعني «بهبود و پيشرفت» جامعه‌ی انساني است. با اين نگاه توسعه به معناي فرايند انتقال جامعه از مرحله‌ی سنتي به مدرن معني شده است. باور به بهبود و پيشرفت جامعه ريشه در نگاه تكاملي حاكم بر قرن 19 داشت و بر طبق اين ديدگاه طبقه بندي جوامع يكي از اصلی‌ترین موضوعات متفكران توسعه می‌باشد.