مبانی نظری و پیشینه پژوهش نقش دولت در اقتصاد

فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش نقش دولت در اقتصاد
دارای 26 صفحه وبا فرمت word وقابل ویرایش می باشد.


توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

فصل دوم : مروری بر مبانی نظری
مقدمه
2-1نظریات مکاتب اقتصادی در مورد نقش دولت در اقتصاد
2-1-1 مکتب کلاسیک
2-1-2 مکتب کینزی
2-1-3 مکتب پولیون
2-1-4 مکتب کلاسیک­های جدید
2-1-5 مکتب کینزین­های جدید
2-2 مبانی نظری رشد اقتصادی
2-2-1 الگوی هارود
الف- معادلۀ هارود به عنوان یک امر بدیهی
ب - معادله هارود به عنوان راه رشد تعادلی
2-2-2 الگوی دومار
2-2-3 الگوی رشد نئوکلاسیک
2-2-4 تئوری­های رشد درونزا
الف- مدل رشدAK
ب- مدل­هاى درونزاى مبتنى بر تحقیق و توسعه

 
مقدمه
رشد اقتصادی از جمله اهداف مورد نظر سیاست­گذاران اقتصادی و همچنین ملاکی برای سنجش رفاه یک کشور محسوب می­شود. سرمایه­گذاری به عنوان یک عامل عمده و تأثیرگذار بر فرآیند رشد اقتصادی، زمانی موفقیت­آمیز است که سیاست‌های سنجیده کلان اقتصادی در جوی مطمئن و با­ثبات پی‌ریزی شود. بنابراین یکی از اهداف سیاست‌های دولت، ایجاد ثبات و اطمینان نسبت به آینده است. حال اگر خود سیاست‌ها به دلیل مدیریت نا­مناسب، باعث بروز بی‌ثباتی و نا‌اطمینانی شود، سرمایه­گذاری نمی‌تواند کارایی مطلوب را داشته باشد.

در ادبیات اقتصادی، از چندین دهه گذشته تا به حال مبحث رشد اقتصادی، حوزة پویای ‌مطالعات و تحقیقات اقتصاد کلان را به خود اختصاص داده است. اقتصاددانان پیوسته در تلاش هستند تا با استفاده از مدل‌سازی نظری و تجزیه و تحلیل تجربی، عوامل مؤثر بر رشد را شناسایی کنند. اساساٌ در زمینة رشد، سه دسته مدل­های عمدۀ رشد وجود دارند که عبارتند از: مدل رشد هارود ـ دومار، مدل رشد نئوکلاسیک و مدل­های رشد درون‌زا. تلاش هارود ـ دومار انگیزش اساسی را در زمینة شکل‌گیری نظریات رشد فراهم کرد. پس از آن نظریات سولو و سوآن با تغییر برخی از فروض نظریة هارود ـ دومار برای برطرف کردن مسئله لبة تیغ[1]، محور و هسته مدل­های رشد نئوکلاسیک گردید که این مدل­ها به دلیل سادگی و سهولت کاربرد، مورد استفادۀ بسیاری از کشورهای در حال توسعه قرار گرفتند. در این چارچوب رشد پایدار به پیشرفت فنی و رشد جمعیت بستگی دارد که هر دو نسبت به مدل برون‌زا هستند. سپس در پاسخ به کاستی‌های مدل رشد نئوکلاسیک، افرادی مانند لوکاس، رومر و بارو الگوهایی را طراحی کردند که در آنها رشد یکنواخت می‌تواند به طور درون زا تحقق یابد.

درتئوری­های سنتی سرمایه­گذاری فرض بر این است که تصمیمات سرمایه­گذاری در محیط مطمئنی صورت می­گیرد. اما ادبیات سرمایه­گذاری، اخیراٌ نااطمینانی را در مدل­های سرمایه­گذاری معرفی کرده است. سرمایه­گذاری­ها در انتظار برای دستیابی به اطلاعات جدید در مورد قیمت­ها، هزینه­ها و سایر شرایط بازار می­توانند با تأخیر انجام شوند. انتظار برای اطلاعات جدید، سرمایه­گذاران خصوصی را با نااطمینانی­ها در مورد متغیرهای کلان اقتصادی حساس می­سازد.

کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، از درجۀ بالایی از نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی برخوردار هستند و این نااطمینانی­ها بر متغیرهای اساسی اقتصاد کلان تأثیر نامطلوبی خواهند داشت که رشد اقتصادی نیز از این قاعده مستثنی نیست.

از جمله عوامل بروز نااطمینانی در سطح اقتصاد کلان سیاست­هایی است که دولت در مواجه با مشکلات کوتاه­مدت اقتصادی وضع می کند که تشخیص نادرست وضع موجود و یا چگونگی اجرای سیاست و در نظر نگرفتن تمام ابعاد اثر­گذاری سیاست منجر به بروز نااطمینانی و بی­ثباتی خواهد شد. این نااطمینانی­ها سرمایه­گذاران بخش خصوصی را دچار مشکل می­کند؛ از آن جهت که پیش­بینی سود آوری­ها را در  بخش­های تجاری و غیر تجاری با مشکل مواجه می­کند. در واقع ثبات سیاست­های دولت باعث اعتماد در محیط اقتصاد داخلی شده و در نتیجه سرمایه­گذاران به سهولت در مورد سرمایه­گذاری تصمیم­گیری   می­کنند.

 از این رو با توجه به حساس بودن رشد اقتصادی نسبت به ثبات سیاست­های دولت در این فصل به بررسی مختصری در مورد نظریه­های مکاتب مختلف در مورد نقش دولت در اقتصاد و نظریه­های رشد پرداخته می­شود.

2-1نظریات مکاتب اقتصادی درمورد نقش دولت در اقتصاد[2]

2-1-1 مکتب کلاسیک
دکترین کلاسیک­ها غالباٌ به نام لیبرالیسم اقتصادی نامیده می­شود. اساس نظریۀ کلاسیک­ها در آزادی شخصی، مالکیت خصوصی، ابتکار فردی، تجارت خصوصی و در نهایت حداقل دخالت دولت خلاصه     می­شود. در این مکتب انتظارات باثبات بوده و نقش نااطمینانی در اقتصاد به حداقل رسیده و نیز قیمت دانش و اطلاعات بسیار ارزان بوده و در اختیار کلیه واحدهای اقتصادی می­باشد.

از طرفی اقتصاددانان کلاسیک معتقدند اقتصاد در بلندمدت در سطح اشتغال کامل است. به عقیده این گروه رشد اقتصادی تنها در افزایش سطح تکنولوژی (بهره­وری عوامل تولید) و افزایش جمعیت ایجاد   می­شود و اعتقاد دارند که عوامل خودکار اقتصاد به تنهایی برای رفع نوسان­های موجود در اقتصاد کافی بوده و ثبات اقتصادی را به ارمغان خواهند آورد.

1-Knife Edge
1-    عبدالرحیم هاشمی دیزج (1386)
مبانی نظری و پیشینه پژوهش نقش دولت در اقتصاد دارای 26 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

فایل های دیگر این دسته

مجوزها،گواهینامه ها و بانکهای همکار

دانشجو فایل دارای نماد اعتماد الکترونیک از وزارت صنعت و همچنین دارای قرارداد پرداختهای اینترنتی با شرکتهای بزرگ به پرداخت ملت و زرین پال و آقای پرداخت میباشد که در زیـر میـتوانید مجـوزها را مشاهده کنید