مبانی نظری تجارت الکترونیکی و بورس الکترونيک

مبانی نظری تجارت الکترونیکی و بورس الکترونيک
دارای 26 صفحه با فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

2-1-    تاریخچه تجارت الکترونیکی
حدود 133 سال از اختراع تلفن توسط الکساندر گراهام بل می گذرد.  اختر اع بل در سال1876 ، تجارت الکترونیکی را به صورتی که امروز شناخته می شود، پی ریزي کرد. برخی بر این عقیده اند که به کارگیري عدد بی اهمیت (0) در محاسبات رقمی، ستون فقرات تجارت الکترونیکی است که از شبه قاره هند سرچشمه می گیرد. استفاده از فناوري هاي الکترونیکی در انجام امور بازرگانی، پیشینه اي نسبتاً طولانی دارد. در حقیقت، نیاز به تجارت الکترونیکی از تقاضاي بخش هاي خصوصی و عمومی براي استفاده از تکنولوژي اطلاعات به منظور کسب رضایت مشتري و هماهنگی مؤثر درون سازمانی نشات گرفته است (هاشمی، 1389).
تجارت الکترونیکی در شکلی که امروزه شیوه کار کردن ما را متحول کرده است، ریشه در همگرایی خلاق کامپیوتر و تلفن دارد. امروزه پست الکترونیکی تبدیل و کسب اطلاعات از طریق جستجوي سایت‏هاي وب به عمومی ترین ابزارهاي تجاري تبدیل شده اند. این امکان عملاً تحت تأثیر همگرایی خلاق تلفن و کامپیوتر، به واسطه اینترنت در اختیار جامعه قرار می گیرد. تاریخچه تجارت الکترونیکی به شکل امروزین آن، ریشه در دو پدیده دارد: اینترنت و مبادله الکترونیکی داده ها  که منشا، هر دو این پدیده‏ها به دهه 1960 باز می‏گردد (پورتر ، 2001).

2-2-    بورس الکترونيک در ايران
سياستهاي راهبردي بورس الکترونيک در ايران مبتني بر برنامه سوم توسعه، برنامه توسعه كاربردي فن آوري ارتباطات و اطلاعات (تکفا) و سياست تجارت الکترونيکي جمهوري اسلامي ايران است. طرح تکفا از هفت بخش راهبردي تشکيل شده است و نظام رايانه اي بورس به عنوان يکي از فعاليتهاي اصلي اين طرح محسوب مي شود (گرامی و محمدزاده، 1385).
شايان ذكر است كه در سال ۱۳۷۳، شرکت مديريت فناوري بورس تهران با هدف مکانيزه کردن معاملات سازمان بورس و راهبري مستقل اين سامانه، تأسيس شد. اما به اعتقاد برخي از کارشناسان، يکي از اشتباهات مسؤلان در آن مقطع، ايجاد يک بورس مکانيزه به جاي بورس مدرنيزه بود، چرا که اين امر مانع ايجاد بورس الکترونيک شد. از اواخر سال 1377 تيمي در سازمان بورس براي بررسي سيستم معاملات جديد تشکيل شد و در اوايل سال 1378 درخواست پيشنهاد بورس الکترونيکي را تحويل شوراي بورس داد. در همان زمان نيز يک کميته راهبري براي خريد نرم افزاري به منظور ايجاد سيستم مبادلات مرکزي در سازمان بورس تشکيل شد. پيگيريهاي اين تيم ادامه داشت تا اينکه در سال ۷۹ کارگروه بورس و تجارت الکترونيکي در شوراي عالي اطلاع رساني تشکيل و ادامه کار اين تيم در قالب کارگروه مذکور دنبال شد. در همين سال نيز گزارش اوليه اقدامات صورت گرفته به شوراي بورس ارايه شد. اما شايد بتوان قانون برنامه چهارم توسعه را نخستين الزام قانوني براي ايجاد بورس الکترونيکي در کشور دانست. بر اساس سند تلفيقي اسناد توسعه بخشي و فرابخشي برنامه چهارم، راهکارهاي گسترش بازار سرمايه در برنامه چهارم توسعه با تأکيد بر تدوين مقررات و ضوابط به منظور ايجاد بازار عادلانه، شفاف و کارآمد اعلام شد.

مبانی نظری تجارت الکترونیکی و بورس الکترونيک
دارای 26 صفحه با فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

فایل های دیگر این دسته

مجوزها،گواهینامه ها و بانکهای همکار

دانشجو فایل دارای نماد اعتماد الکترونیک از وزارت صنعت و همچنین دارای قرارداد پرداختهای اینترنتی با شرکتهای بزرگ به پرداخت ملت و زرین پال و آقای پرداخت میباشد که در زیـر میـتوانید مجـوزها را مشاهده کنید

بانک ملت
آقای پرداخت
زرین پال
نماد تجارت الکترونیک