حقوق تجارت يا حقوق بازرگاني

تحقیق کامل حقوق تجارت يا حقوق بازرگاني 
دارای 67 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل:  word
تعداد صفحات:  67 صفحه
آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن تحقیق::

حقوق بازرگاني
تعريف حقوق تجارت يا حقوق بازرگاني:
-    مجموعه قواعدي است كه امور مربوط به تجار و شركتهاي تجاري و روابط و معاملات تجاري را تعريف و تنظيم مي‌نمايد و دولت ضامن اجراي آن است به عبارت ديگر آن قسمت از حقوقي كه بر روابط و امور تجارتي حاكم است، حقوق تجارت ناميده مي‌شود. حقوق تجارت شاخه‌اي از حقوق خصوصي است كه بر گرفته از ملي و داخلي مي‌باشد.
-    از لحاظ اقتصاد، تجارت منحصراً به عملياتي كه براي به جريان انداختن و توزيع ثروت انجام مي‌گيرد اطلاق مي‌شود.
سابقه مقررات تجاري در ايران:
در ايران بعد از اسلام روابط تجاري نيز مانند ساير روابط مربوط به حقوق خصوصي، تابع احكام و مقررات شرع بوده و نظرات و فتاوي فقهاء در كتب فقهي با عناوين متاجر و مكاسب مورد عمل بوده است.
اولين مقررات موضوعه مربوط به تجارت مقرراتي تحت عنوان «قبول و نكول بروات تجارتي» مورخ 29 ثور 1298 قمري مي‌باشد. اولين قانون تجارت ايران قانون تجارت مصوب 1303 و 1304 شمسي است كه مركب از سه فقره قانون و مجموعاً داراي 387 ماده بوده است. به موجب اين قانون. شركتهاي تجاري داراي عنوان شده و دفاتر تجاري براي تجار و شركتهاي تجاري مقرر گرديده، اسناد تجاري تابع قواعد مخصوص گشته، تصفيه امور ورشكسته نظم و ترتيب قانوني پيدا كرده است.
در سيزده ارديبهشت ماه سال 1311 قانون تجارت ديگري در 600 ماده به تصويب رسيده كه قانون تجارت مزبور را نسخ كرده و در حال حاضر نيز اجرا مي‌شود.
در 24/12/1347 قانوني به نام لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت در 300 ماده به تصويب رسيده كه راجع به شركتهاي سهامي عام و خاص بوده و جانشين مواد 21 تا 93 قانون تجارت مصوب 1311 گرديده است.
سابقه حقوق تجارت ساير كشورها:
امروزه قوانين كشورهاي مختلف راجع به امور تجارتي با يكديگر اختلافاتي دارد و كشورهاي جهان را مي‌توان به سه طبقه تقسيم نمود:
1-    كشورهايي كه داراي حقوق تجارت مستقل نيستند:
در اين كشورها حقوق تجارت و قواعد و اصول آن ضمن حقوق مدني پيش بيني شده و قانون بخصوصي براي امور تجارتي وجود ندارد ولي در قانون مدني فصول مخصوصي براي امور تجارتي پيش‌بيني شده است مانند: ايتاليا- انگلستان- دول متحده امريكا.
2- كشورهاي گروه لاتين:
كه كم و بيش از اصول و قواعد حقوق تجارت فرانسه پيروي مي‌كنند مانند: فرانسه، بلژيك، اسپانيا و دول متحدة امريكاي جنوبي، در اين كشور‌ها حقوق تجارت مستقلي در برابر حقوق مدني وضع شده و در اغلب اين كشورها محاكم مخصوصي نيز براي امور تجاري وجود دارد.
3- كشورهاي گروه ژرمن:
آنها داراي حقوق تجارت مستقلي بوده ولي از اصول و قواعد حقوق تجارت آلمان پيروي مي‌كند.
مانند: آلمان، دول اسكانديناوي و ساير كشورها در امور تجاري كم و بيش از تجربيات دول بالا استفاده كرده و اغلب از اصول و قواعد يكي از كشورهاي گروه لاتين يا گروه ژرمن استفاده كرده و بعضي اوقات آنها را مخلوط كرده‌اند.
منابع حقوق تجارت:
منابع حقوق تجارت عبارتند از:
1- قوانين تجاري  2- قوانين مدني و عمومي  3- عرف و عادات تجاري 4-رسوم تجارتي
5- نظريات علمي، دكترين  6- رويه قضايي  7- قراردادهاي بين المللي  8- منابع اسلامي
1-    قوانين تجارتي
قوانين تجارتي در كشور ما اهميت بخصوصي دارند، مخصوصاً كه اصول و قواعد آن از روي حقوق كشورهاي اروپايي اقتباس شده و در اغلب موارد با اصول و قواعد حقوق مدني كه حاكم بر روابط كليه افراد است، مغايرت دارد.
2- قانون مدني:
قانون تجارت چون قانون استثنايي است نمي‌تواند شامل مقررات راجع به روابط حقوق بازرگانان باشد زيرا از يك طرف بعضي از معاملات گرچه بين تجار هم صورت گيرد طبق قوانين فاقد جنبة بازرگاني باشد مانند معاملات غير منقول كه به موجب مادة 4 قانون تجارت به هيچ وجه تجارتي محسوب نمي‌شود.
از طرفي مواردي درقانون تجارت مقررات خاصي پيش‌بيني نشده است چون قانون مدني قانون عام مي‌باشد بايد به اصول و قواعد مقرر در اين قانون مراجعه شود.
3-4- عرف و عادات و رسوم تجارتي:
اصول و قواعد حقوق تجارت در نتيجه عادات و رسوم معموله بين تجار ايجاد مي‌شود. اين قواعد در بدو امر به صورت رسم تجارتي معمول بوده و بعد از آنكه عموميت پيدا كرده به صورت عرف و عادت در آمد و كم كم به صورت قانون در مي‌آيند.
چون عمليات تجارتي روز به روز توسعه پيدا مي‌نمايد و معاملات جديدي پيدا مي‌شود كه در قانون ممكن است پيش‌بيني نشده باشد اهميت عرف و عادات و رسوم تجارتي قابل ملاحظه است.
5- نظريه‌هاي علمي:
بلاخره تأثير نظريه‌هاي حقوقي و عقايد علماي حقوق تجارت را نيز نبايد از نظر دور داشت قبل از آنكه موضوعي وارد مرحلة عمل گردد و از طرف محققين مورد مطالعه قرار ميگيرد و نسبت به آن اظهار نظر مي‌شود و اين نظريات در موقع تهيه و تصويب قوانين نيز تأثير فوق العاده دارد به طوري كه در هر كشوري مكتب مخصوص براي حقوق تجارت پيدا شده. (منبعي غير مستقيم و غير رسمي مي‌باشد)
6- روية قضايي:
در مواردي كه قانون راجع به موضوعي ساكت باشد يا دربارة عرف و عادت و رسوم تجارتي اختلاف باشد روية قضايي جانشين عرف و عادت مي‌گردد. زيرا اگر چه محاكم حق تفسير قانون را ندارند ولي اگر در موضوعي آراء محاكم به يك نحوه و به يك نوع صادر گرديد و حتي هيأت عمومي ديوانعالي كشور اينگونه آراء را تأئيد نمود مي‌توان آن رويه را مشمول عرف وعادت دانست و از آن پيروي نمود.
7- قراردادهاي بين المللي:
قرار دادهاي بين المللي كه از طرف ايران پذيرفته مي‌شود مانند: قرارداد عمومي پاريس در مورد حمايت مالكيت صنعتي و تجارتي، و غيره را نيز بايد از منابع حقوق تجارت ايران دانست.