بررسی توقيف اموال

بررسی کامل توقيف اموال
دارای 90 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل:  word
تعداد صفحات:  90 صفحه
آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن تحقیق::

فهرست مطالب
مقدمه   
تعريف   
كليات   
مفهوم اجراي احكام مدني   
شرايط اجراي احكام مدني   
اهميت اجراي احكام   
تفاوت اجراي احكام مدني با كيفري   
تفاوت اجراي احكام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمي در ثبت   
فصل اول: قواعد عمومي
1-1- مقدمات و شرايط اجراء   
2-1- ترتيب اجراء   
3-1- مامورين اجراء   
4-1- هزينه هاي اجراء (مواد 158 تا 168 قانون اجراي احكام مدني)   
5-1- مرور زمان   
6-1- اقسام اجراء   
فصل دوم: در توقيف اموال محكوم عليه
1-2- مقررات عمومي (مواد 49 تا 59 قانون اجراي احكام مدني)   
2-2- موارد رفع توقيف   
3-2- در توقيف اموال منقول   
4-2- در توقيف اموال غيرمنقول   
5-2- در توقيف حقوق مستخدمين   
فصل سوم: شرح موادي از قانون اجراي احكام
1-3- شرح ماده 121 قانون اجراي احكام   
2-3- شرح ماده 122 قانون اجراي احكام   
3-3-  شرح ماد 123 قانون اجراي احكام   
4-3-  شرح ماده 124 قانون اجراي احكام   
5-3-  شرح ماده 125 قانون اجراي احكام   
6-3-  شرح ماده 126 قانون اجراي احكام   
7-3-  شرح ماده 127 قانون اجراي احكام   
8-3-  شرح ماده 128 قانون اجراي احكام   
9-3-  شرح ماده 129 قانون اجراي احكام   
فصل چهارم: تكمله
1-4- دستور توقيف اموال   
2-4- نحوه توقيف اموال   
3-4- توقيف اموال نزد شخص ثالث   
4-4- اجراي حكم در مورد امور حسبي   
5-4- اجراي حكم مالي به طرفيت ورثه   
6-4- نحوه اجراي حكم در مورد مراجع دولتي و شهرداريها   
7-4- فروش اموال توقيف شده   
8-4- اعتراض ثالث به توقيف اموال   
9-4- بازداشت محكوم عليه غايب   
منابع و ماخذ   

مقدمه
آيين دادرسي مدني، مجموعه اصول و مقرراتي است كه در مقام رسيدگي به امور حسبي و كليه دعاوي مدني و بازرگاني در دادگاههاي عمومي، انقلاب، تجديد نظر، ديوانعالي كشور و ساير مراجعي كه بموجب قانون موظف به رعايت آن مي باشند بكار مي رود. اين تعريف ناظر به قسمت عمده اي از مقررات آيين دادرسي مدني است كه مقرراتي صرفاً شكلي هستند اما دليل بر آن نمي شود تا همچون پندار غالب آنرا مجموعه‌اي صرفاً شكلي بدانيم. در مواردي در همين مجموعه نكاتي مطرح مي شود كه براي فهم آن بايد به بحث هاي ماهوي پرداخت.
از جمله موارد مورد بحث بخش توقيف اموال است. امري كه به ظاهر مطلبي براي بيان ندارد اما در هنگام مراجعه به عمل مشاهده مي شود كه در همين تاسيس تا چه ميزان ابهام وجود دارد و گاهي اوقات با وجود تصريح قانونگذار رويه اي مخالف اتخاذ شده است. اين موضوع به ترتيب زير مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.
الف- تعريف توقيف اموال
در اين بخش به تعريف توقيف اموال از جنبه لغوي پرداخته ايم.
 
ب- كليات
كليات را اختصاص به بررسي پنج عنوان داديم. اين عناوين عبارتند از:
1- مفهوم اجراي احكام مدني. 2- شرايط اجراي احكام. 3- اهميت اجراي احكام. 4- تفاوت اجراي احكام مدني با كيفري. 5- تفاوت اجراي احكام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمي در ثبت.
در عنوان اول ضمن ارائه تعريف از اجراي احكام مدني، اجراء احكام در دو معناي عام و خاص تعريف شده است. در عنوان دوم، شرايط اجراي احكام در چهار بخش تحت عناوين، قطعيت حكم، معين بودن حكم، درخواست صدور اجراييه و صدور و ابلاغ اجراييه، بررسي شده است. عنوان سوم، اهميت اجراي احكام را از دو جنبه حق الله و حق الناس مورد بحث و بررسي قرار داده ايم.
در عناوين چهارم و پنجم، تفاوت اجراي احكام مدني با كيفري و تفاوت اجراي احكام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمي در ثبت به اجمال بررسي شده است.
ج- فصل اول: قواعد عمومي
اين فصل را در شش مبحث مورد بررسي قرار مي دهيم كه عبارتند از: مقدمات و شرايط اجراء، ترتيب اجراء، مامورين اجراء، هزينه هاي اجراء، مرور زمان و اقسام اجراء.
د- فصل دوم: در توقيف اموال محكوم عليه
اين فصل را در پنج مبحث بررسي مي نماييم كه عبارتند از: مقررات عمومي، موارد رفع توقيف، در توقيف اموال منقول، در توقيف اموال غيرمنقول و در توقيف حقوق مستخدمين.
هـ- فصل سوم: شرح موادي از قانون اجراي احكام
در اين فصل به شرح مواد 121 تا 129 و 523 تا 525 قانون اجراي احكام مي‌پردازيم.
و- فصل چهارم: تكمله
اين فصل مختص بررسي مواردي از مبحث توقيف اموال مي باشد كه در فصول قبل بررسي نگرديده يا اجمالاً مورد بحث قرار گرفته است و شامل بخشهايي مانند دستور توقيف اموال، معرفي مال ديگر بجاي مال توقيف شده توسط محكوم عليه، نحوه توقيف اموال، تصرف ثالث نسبت به عين محكوم به، توقيف اموال نزد شخص ثالث و غيره مي باشد.