مقاله دادگاه مدني خاص در نظام قضائي جمهوري اسلامي ايران

مقاله کامل دادگاه مدني خاص در نظام قضائي جمهوري اسلامي ايران
دارای 11صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل:  word
تعداد صفحات:  11صفحه
آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن تحقیق::

دادگاه مدني خاص در نظام قضائي جمهوري اسلامي ايران
دادگاه مدني خاص بر طبق لايحه قانوني مصوب اول مهر ماه 1358 شوراي انقلاب تأسيس شده و سابقه تشكيل چنين دادگاهي كه به دعاوي زناشويي و اختلافات خانوادگي و امور حسبيه بر مبناي احكام شريعت اسلام رسيدگي نمايد به هشتاد سال قبل مي رسد و تحولاتي داشته كه بعنوان مقدمه به آنها اشاره مي شود .
الف ـ تشكيل محاضره شرعيه و فقيه صلحيه :
پس از پيروزي آزاديخواهان و رهايي ملت ايران از حكومت جابرانه و استبدادي سلاطين قاجاريه و برقراري حكومت مشروطه در ايران و تصويب قانون اساسي مورخ چهاردهم جماديالثاني 1324 هجري قمري و متمم آن و تشكيل مجلس شوراي ملي مقدمات تأسيس عدليه جديد براي رسيدگي به دادخواهي و تظلمات مردم فراهم شد و در دوره8 دوم قانون گذاري مجلس ، قانون اصول تشكيات عدليه و محاضر شرعيه مورخ 21/ رجب 1329 هجري قمري بتصويب كميسيون قوانين عدليه رسيد و اين قانون محاكم عدليه را به دو نوع تقسيم نمود :
اول ـ محاكم عمومي كه حق رسيدگي به تمام دعاوي را داشتند غير از آنچه كه قانون صراحتاً استثناء نمايد مشتمل بر محاكم صلح و بدايت و استينف و مافوق آنها دبيوان عالي تميز .
دوم ـ محاكم اختصاصي كه به هيچ امري حق رسيدگي نداشتند غير از آنچه قانون اجازه داده مانند محكمه تجارت و محاضر شرعيه و فقيه صلحيه .
قانون اصول محاكمات حقوقي مصوب 26 رمضان و 19 ذيقعده 1329 هجري قمري صلاحيت محاكم عمومي و اختصاصي را معين نمود به اين ترتيب كه رسيدگي به دعاوي حقوقي در امور عرفيه با محاكم عمومي عدليه و در امور شرعيه با محاضر شرعيه و فقيه صلحيه (عدول مجتهدين)است .
قانون مزبور در تعريف امور شرعيه به اين عبارت تنظيم گرديد :
امور شرعيه موضوعاتي است كه بموجب قوانين شرع انور اسلام مقرر گرديده و محاكم عدليه بايد موارد ذيل را به محضر عدول مجتهدين ارجاع دهند :
1 ـ مورديكه منشاء اختلاف و نزاعد جهل به حكم شرعي يا جهل به موضوعات شرعي باشد .
2 ـ دعاوي راجع به نكاح و طلاق .
3 ـ احكام غيابي كه در امور شرعيه از محاكم عدليه صادر شده .
4 ـ موردي كه حكم به افلاس يا حكم به حجر مفلس يا حكم به توقيف مال ممتنع از اداي دين يا حكم به تقاص لازم شود .
5 ـ موردي كه قطع و فصل خصومت جز به اقامه شهود (بينيه)يا به حلف و احلاف ممكن نيست .
6 ـ موارديكه نزاع در اصل وقفيت يا اصل وصيت يا توليت متولي يا وصيت وصي مي باشد .