مقاله ضمان در حقوق ایران

تحقیق کامل ضمان در حقوق ایران
دارای 36 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل:  word
تعداد صفحات:  36 صفحه
آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن تحقیق::

در ضمان عقدي
در اصطلاح حقوقي ضمان داراي دو معني است: معني اعم و آن تعهد بمال و يا نفس انسانست و باين معني ضمان شامل حواله و كفالت هم مي شود، و معني اخص و آن تعهد بمال است كه در ذمه ديگري قرار دارد كه ضمان عقدي مي باشد و مادة «684» قانون مدني آن را تعريف مي نمايد و مي گويد «عقد ضمان عبارت است از اينكه شخصي مالي را كه بر ذمه ديگري است بعهده بگيرد».

ضمان مبتني بر انتقال دين است
چنانچه در تبديل تعهد تذكر داده شد، ضمان مبتني بر انتقال دين است يعني در نتيجة ضمان جنبة منفي تعهد، از مديون بضامن منتقل مي شود و مديون اصلي بر مي گردد، بنابراين هر گاه كسي ضامن ديگري شود، ذمه مديون اصلي بري شده و فقط ذمه ضامن در مقابل طلبكار مديون مي شود. ولي نبايد از نظر دور داشت كه مي توان از مديون ضمانت تضامني نمود كه در نتيجة آن هر يك از ضامن و مضمون عنه در مقابل طلبكار مديون باشند و آن در صورتي است كه اين امر در عقد قيد شود، خواه عقد مزبور بلفظ ضمان و مشتقات آن منعقد شود يا با لفظ ديگري كه معني مقصود را برساند، زيرا در صورتي كه اين امر در عقد تصريح گردد معلوم مي شود كه قصد طرفين انتقال دين نمي باشد. و همچنين طرفين مي توانند در عقد مزبور نحوة مطالبه را نيز قيد كنند كه طلبكار بتواند از هر يك از ضامن و مضمون عنه كه بخواهد طلب خود را مطالبه كند و يا آنكه در صورت نپرداختن مضمون عنه بتواند از ضامن آن را مطالبه نمايد. دليل بر اين امر عموم مفاد مادة «10» قانون مدني و ذيل مادة «699» قانون مزبور است كه شرح آن خواهد آمد. بنابراين آنچه گذشت هر گاه كسي بطور مطلق ضامن ديگري شود، ضامن مزبور نقل ذمه مديون بذمه ضامن مي باشد و چنانچه طرفين بخواهند كه ضمان بصورت تضامن واقع گردد بايد آن را در ضمان صريحاً قيد نمايند.
عقد ضمان علاوه بر شرائط خاصه، مانند عقود معينه ديگر بايد داراي شرائط اساسي صحت معامله كه در مادة «190» قانون مدني بيان شده است باشد.
در ضمان سه نفر موجودند: مضمون عنه و آن مديون اصلي است، مضمون له كه طلبكار است، و ضامن كه در اثر عقد ضمان بدهي مديون اصلي را عهده دار مي شود.

ضمان از عقود عهدي مي باشد
ضمان عقدي است عهدي كه بين ضامن و مضمون له منعقد مي گردد كه در نتيجة آن ضامن، دين مضمون عنه (مديون اصلي) را در مقابل مضمون له (طلبكار) بعهده مي گيرد كه بپردازد. مضمون عنه (مديون اصلي) هيچگونه نقشي در عقد ضمان بازي نمي نمايد و عقد بدون مداخله او منعقد مي گردد، اين است كه ماده «685» قانون مدني مي گويد: «در ضمان رضاي مديون اصلي شرط نيست» زيرا طلبكار مالك ذمه مديون است و طبق قاعده مذكور در مادة «30» ق.م هر مالكي نسبت بمايملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد. و بدين جهت رضايت مديون مي تواند او را ابراء كند و ضمان تبرعي صحيح مي باشد، همچنانيكه در ايفاء دين از جانب غير مديون تبرعاً، رضايت مديون شرط نيست (مادة 267 قانون مدني)