صفحه محصول - مباني نظري و پيشينه پژوهش نظام مالیاتی

دانلود ورد با موضوع مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)نظام مالیاتی دارای 55 صفحه و با فرمت .docx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

 

تعداد صفحه : 55 صفحه
فرمت فایل: ورد .docx و قابل ویرایش
آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

 

قسمتی از متن نمونه:

فصل دوم مبانی نظری و ادبیات تحقیق نظام‌های مالیاتی فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق مقدمه افزایش جمعیت، گسترش روزافزون شهرنشینی و تحولات اجتماعی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه که از زیر ساخت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کافی برخوردار نیستند، تخصیص بخش درخور توجهی از منابع کشور را جهت دستیابی به رشد و ثبات اقتصادی، ایجاد زمینه‌های مناسب اشتغال و و توزیع عادلانه درآمد طلب می‌کند. از این رو دولت‌ها، سهمی از تولید ناخالص داخلی را به صورت مالیات به منظور تأمین هزینه‌های مربوط به ایجاد طرح‌های زیربنایی و دستیابی به هدف‌های فوق، دریافت می‌کنند که البته این سهم در کشورهای پیشرفته درصد بالایی از کل درآمد دولت را تشکیل می‌دهد و مالیات در درجه دوم اهمیت قرار دارد ... البته این مهم نه از طریق اعمال نرخ‌های بالای مالیاتی، بلکه با افزایش مشارکت عمومی و استفاده از تمامی ظرفیت‌های بالقوه مالیاتی فراهم خواهد شد. نرخ‌های مالیاتی باید در چنان سطحی قرار گیرد که مازاد مطمئنی برای مؤدیان مالیاتی به منظور افزایش کمی و کیفی سرمایه‌گذاری باقی بماند. دریافت درآمدی دولت در ایران، سهم درآمد مالیات در کل درآمدهای عمومی دولت تا حد زیادی تحت تأثیر وضعیت تولید و نرخ فروش نفت و همچنین سایر سیاست‌ها و عواملی از جمله برنامه‌های توسعه قرار دارد. به دلیل عدم تناسب میان درآمدها و هزینه‌ها (روند نزولی درآمدهای دولت به دلیل کاهش قیمت نفت و سیر صعودی هزینه‌های دولت) در سال‌های اخیر، بودجه دولت عمدتاً با کسری مواجه بوده است که کسری نیز عمدتاً با توسل به استقراض از سیستم بانکی تأمین شده است. استقراض از سیستم بانکی در قالب انتشار پول اضافی به عنوان یکی از ابزار تأمین کسری بودجه در سال‌های گذشته مورد توجه بیشتری قرار گرفته است که به مالیات تورمی معروف است موجب افزایش تورم و در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم و انتقال آن به دولت می‌شود و آثار تخریبی بسیار شدیدی را به دنبال دارد (جعفری صمیمی و شمخال، 1386). اولین قدم در جهت رهایی از دام اقتصاد نفتی رفتن به سوی اقتصاد مبتنی بر مالیات است. بر همین اساس برنامه ریزی همه جانبه با توجه به عوامل تأثیرگذار و لزوم اجرای پیش فرض‌ها به منظور کاهش تبعات منفی آن ضروری است. ن هایتاً مالیات بر ارزش افزوده، شکل اصلی مالیات بر مصرف است که مزیت و برتری رو به رشد را برای یک مالیات با پایه گسترده در جهان نشان می‌دهد مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد کشورها و همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی در صورت تسری کامل آن به زنجیره نهایی توزیع می‌باشد، لذا این تحقیق به بررسی این موضوع پرداخته است. (فصلنامه حوزه، شماره 9). در این نوشتار ضمن ارائه جایگاه مصرف و مالیات، اهمیت و تاریخچه مالیات، تعریف مالیات و نظام مالیاتی کشور، اهداف و برنامه‌های قانون مالیات بر ارزش افزوده، مزایا، موانع و معایب اجرایی آن همراه با دلایل تعویق و همچنین رویکردهای اطلاع رسانی رسانه ای و ... به این موضوع بررسی می‌شود. در این فصل، در بخش اول به بررسی مبانی نظری موجود پرداخته می‌شود. در بخش دوم، به تحقیقات و تجارب گذشته دراین‌باره می‌پردازیم و نتایج هر کدام از تحقیقات و بیان می‌کنیم. بخش اول: مبانی نظری تحقیق مالیات کلمه مالیات مأخوذ از عربی به معنی باج، خراج و پول‌هایی است که مأمورین وزارت دارایی به موجب قانون از مردم می‌گیرند (عمید، 1365). مالیات عبارت است از سهمی که به موجب اصل تعاون ملی و طبق مقررات موضوعه هر یک از افراد کشور موظف است از درآمد یا دارایی خود به منظور تأمین هزینه‌های عمومی و حفظ منافع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور بر حسب توانایی و استطاعت مالی خود به خزانه دولت بپردازد (رزاقی، 1375). از نظر برخی صاحب‌نظران مالیات مبلغی است که دولت از اشخاص، شرکت‌ها و مؤسسات بر اساس قانون برای تقویت عمومی حکومت و تأمین مخارج عامه دریافت می‌دارد. افزون بر خصلت اجباری بودن؛ یک خصوصیت بارز دیگر مالیات این است که رابطه صحیح دوطرفه یا متناسبی میان میزان مالیات دریافتی و ارزش خدمات عمومی - که مالیات‌دهندگان از آن برخوردار می‌شوند وجود دارد (عرب مازیار، 1376). اهمیت مالیات تنها بعد کارایی آن برای دولت نیست؛ بلکه آثار و فشارهای ناشی از آن؛ عادلانه و یا ناعادلانه بودن آن، تأثیر آن بر کارایی اقتصادی، ایجاد انگیزه منفی و یا مثبت برای فعالیت‌های گوناگون و امثال آن نیز مورد توجه خاص است (دادگر، 1378). انواع نظام‌های مالیاتی در فرهنگ مالیاتی، مالیاتی را که توسط دولت از مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات از طریق تولیدکنندگان آن‌ها دریافت می‌شود، مالیات غیرمستقیم می‌نامند. مالیات‌های غیرمستقیم در ایران به طور کلی شامل مالیات بر واردات (حقوق گمرکی، سود بازرگانی، حق ثبت و سفارش کالا و ...) و مالیات بر مصرف و فروش (مالیات فرآورده‌های نفتی، مالیات بر فروش نوشابه، دخانیات، مالیات اتومبیل و ...) می‌شود در یک تعریف کلی؛ مالیات غیرمستقیم بر فروش کالایی خاص را مالیات بر مصرف گویند. مالیات بر مصرف ممکن است به صورت مبلغی معین از هر واحد یا به نسبت درصد معینی از قیمت اخذ شود. مالیات بر معاملات بازار را که به هنگام فروش یک کالا از طریق تولیدکننده یا فروشنده، از مصرف‌کننده دریافت می‌شود، مالیات بر فروش می‌نامند. در کنار مالیات‌های عمومی بر فروش یا مصرف، مالیات‌های انتخابی بر مصرف برخی از کالاهای رایج است؛ از اهداف وضع مالیات بر مصرف و فروش می‌توان به توسعه محصولات داخلی، جلوگیری از افزایش واردات برخی از اقلام و جهت بخشیدن به الگوی مصرف جامعه نام برد؛ اما مهم‌ترین هدف آن کسب درآمد برای دولت است. از آنجا که این نوع مالیات می‌تواند جنبه انتخابی داشته باشد، برای رسیدن به هدف تخصیص بهینه منابع می‌تواند بسیار مؤثر واقع شود. مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر فروش چند مرحله‌ای است که خرید کالاها و خدمات واسطه‌ای را از پرداخت مالیات معاف می‌سازد. به عبارت دیگر، مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر قیمت فروش است که در واقع بار مالیاتی آن بر دوش مصرف‌کنندگان نهایی بوده و این مالیات بر اساس درصدی از ارزش افزوده در هر مرحله‌ای از تولید اخذ می‌شود. ارزش افزوده نیز برابر با تفاوت میان فروش بنگاه و هزینه‌های خرید کالاها و خدمات خریداری‌شده از بنگاه‌های دیگر است. با تعریف ارزش افزوده مشخص می‌شود که مالیات بر ارزش افزوده برابر مالیات بر محصول ناخالص داخلی است. بدین ترتیب پایه مالیات بر ارزش افزوده برابر کل درآمد حاصل از فروش، منهای هزینه خرید عوامل تولید از سایر بنگاه‌ها است. مالیات مستقیم به طور کلی شامل مالیات بر حقوق و دستمزد و مالیات بر سود شرکت‌ها است. که در این نوع مالیات، درصدی از حقوق و دستمزد و یا سود خالص شرکت‌ها به عنوان مالیات دریافت می‌شود (مجتهد و احمدیان، 1386). مالیات و اقتصاد ایران همان طوری که بیان گردید مالیات در اکثر کشورها به ویژه کشورهای توسعه‌یافته به عنوان عمده‌ترین منبع مالی دولت در بخش درآمدی بودجه بوده و بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های عمومی را پوشش می‌دهد به گونه‌ای که در برخی از کشورها 90 تا 95 درصد از هزینه‌های عمومی دولت از طریق درآمدهای مالیاتی تأمین می‌گردد. در اقتصاد کشور ما به دلیل شفاف نبودن درآمدها و عدم توانایی سیستم مالیاتی در شناسایی صحیح میزان درآمد مردم، میزان مالیات تشخیصی ناچیز بوده کما این که بخش قابل‌توجهی از همین مالیات تشخیصی نیز به مرحله وصول نمی‌رسد و اگر هم وصول گردد اصل فایده در آن رعایت نمی‌گردد یعنی هزینه وصول نسبت به مالیات وصولی بیشتر است. در رابطه با نقش مالیات در اقتصاد ایران فقط به دو شاخص زیر پرداخته می‌شود: نسبت مالیات به هزینه‌های جاری دولت: تأمین بودجه جاری دولت از طریق مالیات از اهداف اکثر قریب به اتفاق دولت‌ها می‌باشد که برخی از دول در این رابطه موفق و برخی هم مانند کشور ما ناموفق عمل نموده‌اند که عوامل زیادی از قبیل اتکا به درآمدهای نفتی، افزایش و عدم کنترل مخارج عمومی، فرار مالیاتی و غیره در آن نقش به سزایی خواهد داشت. نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی: این نسبت نیز با نوسانات میزان درآمدهای مالیاتی تغییر خواهد نمود که طبیعتاً عوامل مؤثر در وصول مالیات از جمله فرار مالیاتی (موضوع این گزارش) در آن نقش خواهد داشت (زهی و محمد خانلی، 1389). ...